تطور الاستثمارات في النظام الوطني والدولي: الطريق إلى الأمام
أستاذ دكتور شادي الشديفات
القانون العام - كلية القانون - جامعة الشارقة
الملخص
إن غالبية البلدان النامية، إن لم تكن كلها، ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية، كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتحديداً في مسألة التمويل. وعلاوة على ذلك، لقد أصبح هنالك تسارع في هذه البلدان النامية للدخول في اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، على أمل تشجيع تدفق الاستثمارات إلى أراضيها. حيث تعتبر هذه الاتفاقيات الضمانات الحقيقية التي تشجع على تدفق رأس المال الأجنبي إلى تلك البلدان. وفي السنوات الأخيرة، كان هنالك نقاش مطول بين الاقتصاديين حول أهمية الاستثمارات الأجنبية في البلدان المضيفة، وعلى النقيض، كان هنالك آراء أخرى تشير إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعتبر بعداً جديداً للاستعمار، والذي يهدف إلى استغلال ونهب الفائض الاقتصادي للدول النامية. وفي هذه المرحلة، من الضروري توضيح أهم الآثار المحتملة للاستثمارات الدولية، حيث إنها تعتبر الوسيلة الرئيسية لتنمية الموارد المالية وتنويعها في الاقتصاد الحديث. وليس من قبيل المبالغة القول بأن الاستثمارات الدولية هي الأساس الرئيسي لاقتصاد العديد من البلدان. ومع ذلك، فإن تنويع وزيادة الموارد المالية للاستثمارات الدولية يعتمد على العديد من المتغيرات بما في ذلك من: تنظيم وتوجيه الاستثمار والسياسات والإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات وإزالة الحواجز لتحقيق العائد. ولكن وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية للاستثمارات الدولية، إلا أنه لا توجد مجموعة شاملة من القواعد التي تحكم هذا الموضوع. وعوضاً عن ذلك، يتكون النظام الاستثماري الدولي اليوم من 3000 اتفاقية استثمار دولية، معظمها اتفاقيات استثمارية ثنائية.
الكلمات الدالة
الاستثمارات الدولية، التطور، السياسة الوطنية، السياسة الدولية، النظام، الاستدامة.
